مفهوم الدولة المدنية

• ١ الشعب والدولة المدنية
• ٢ مفهوم الدولة المدنية
• ٣ ركائز الدّولة المدنيّة
• ٤ جذور مفهوم الدولة المدنية
• ٥ مفهوم الدّولة المدنيّة في ميزان الشّريعة الإسلاميّة

يرفع الثّائرون في مختلف أنحاء العالم شعار ومَطلب الدّولة المدنيّة، وتراهم يسعون إلى تحقيق هذا الهدف الذي يعبّر عن أحلام الشّعوب وتطلّعاتها للانعتاق من أسرِ الدّكتاتوريّة، والانطلاق إلى رحاب الحريّة التي تتمثّل في الدّولة المدنيّة، فما هو مفهوم الدّولة المدنيّة؟ وما هي جذورها التّاريخية؟

يُعتبر مطلب الدّولة المدنيّة من أكثر الشّعارات التي ترفعها الجماعات الثّورية في العالم، والتي تسعى من خلالها إلى تأسيس نظام حكم مستندٍ إلى القانون والمؤسّسات الدستوريّة، ومُرتكزٍ على قيم ومعاني العدالة والمساواة الإنسانيّة؛ فهو مفهوم يعني إنشاء دولة مدنيّة غير دينيّة يشترك في بنائها جميع مكوّنات الشّعب بغض النّظر عن الدّين أو العرق أو المال، وحيث يتساوى الجميع في الحُقوق والوَاجبات.

• تأسيس دستورٍ مدنيّ يتضمّن التّشريعات والقوانين التي تأسّس للدّولة المدنيّة.
• المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع النّاس.
• تطبيق مبدأ فصل السّلطات؛ بحيث تكون كلّ سلطةٍ قادرة على أداء مهامّها باستقلاليّة .
• إتاحة مناخ الحرّيّة للمواطنين في التّعبير عن آرائهم وانتخاب من يشاؤون من الحكّام والنّواب.
• فصل الدّين عن السّياسة، وتقترب الدّولة المدنيّة في هذا المبدأ مع فكرة الدّولة العلمانيّة؛ حيث لا يتدخّل الدّين في الجوانب السياسيّة في البلد .
• تطبيق الديمقراطيّة وخصوصًا الدّيمقراطيّة اللّيبراليّة التي يحقّ لكلّ مكوّنات الشّعب فيها المشاركة في اتخاذ القرار ولا تُهمّش الأقليّة بدعوى سيطرة الأكثريّة على الحكم.
• عدم تدخّل المؤسسة الأمنيّة والجيش في أمور السّياسة والحكم.

تعود جذور مفهوم الدّولة المدنيّة إلى الفلاسفة اليونانييّن؛ فقد ألّف أفلاطون كتابًا سمّاه جمهوريّة أفلاطون صنّف فيه المجتمع إلى حكّامٍ، وجيشٍ، وعمّالٍ، وحرفييّن، وحدّد لكلّ صنفٍ منهم واجباته في المجتمع ومسؤوليّاته بما يضمن الوصول إلى مجتمع مثالي ودولةٍ مدنيّةٍ، ولقد تطوّر مفهوم الدّولة المدنيّة؛ حيث أصبح مطلبًا وشعارًا ترفعه كثيرٌ من الحركات الثّورية في العالم، ولقد سمعنا هذا الشّعار كثيرًا في مطالب الثّوار في دول الرّبيع العربي.

عالجت الشّريعة الإسلاميّة جميع جوانب حياة النّاس، ومنها: وضع التّشريعات التي تضمن تأسيس نظام حكمٍ عادلٍ، ودولةٍ مدنيّة ترتكزُ إلى مبادىء القانون والمساواة بين جميع أفرادها، مع مراعاة عدم تغيّب الشّريعة والدّين عن الحكم ونظامه كما يُنادي بذلك أصحاب مطلب الدّولة المدنيّة، فالدّين في وجهة نظر الشّريعة هو جزءٌ من السّياسة، والسّياسة هي جزءٌ من الدّين، ولا ينبغي التّصادم بينهما، فلقد ضَمنت الدّولة الإسلاميّة حقوق الأقليّات في المجتمع، كما أكّدت على معاني المساواة، والعدالة، والحرّية كما لم تؤكّد عليه أيّ شريعةٍ وضعيّةٍ من قبل ومن بعد.